صفحه اصلی > اقتصاد و سیاسی : وزارت اقتصاد بر این باور بود که تورم قابل کنترل است، اما واقعیت چیز دیگری نشان داد

وزارت اقتصاد بر این باور بود که تورم قابل کنترل است، اما واقعیت چیز دیگری نشان داد

شورای عالی کار در پایان اسفند ماه، با وجود شرایط جنگی، جلسه‌ای برگزار کرد و در حالی که کشور تحت بمباران ایالات متحده و اسرائیل بود، در تصمیمی کم‌سابقه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را ۶۰ درصد افزایش داد. همچنین در همان جلسه تصویب شد که تا پایان شهریور ماه، این شورا بار دیگر به ترمیم مزد از طریق افزایش حق تاهل و بن کارگری اقدام کند.

این افزایش دستمزد که در ابتدا امیدبخش به نظر می‌رسید، به دلیل افزایش شدید تورم و جهش‌های مکرر قیمت‌ها، به سرعت اثر خود را از دست داد. به طوری که محاسبات نشان می‌دهند در عرض ۴۵ روز اول سال، یعنی تا نیمه اردیبهشت، قدرت خرید به سطح قبل از افزایش دستمزدها بازگشت.

همزمان با این تورم بالا، کالابرگ که قرار بود متناسب با تورم افزایش یابد، سرنوشت دیگری پیدا کرد و به گفته سخنگوی دولت، قرار نیست افزایش یابد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، در گفتگویی با محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار و کمیته دستمزد، در مورد این کاهش سریع و بی‌اثر شدن افزایش دستمزدها بحث شد. او در این باره اظهار داشت: همان‌طور که اشاره کردید، افزایش دستمزد بی‌سابقه بوده اما افزایش قیمت‌ها نیز بی‌سابقه است. در طول این سال‌ها شاهد افزایش قیمت‌ها به این شکل نبوده‌ایم و دولت نیز به این شکل آزادسازی نرخ ارز را انجام داده است.

با توجه به پیش‌بینی‌های اولیه، ما در اوایل بحث دستمزدها به مصوبه ارزی دولت ایراد گرفتیم و پیش‌بینی کردیم که تا پایان خرداد با تکانه‌های قیمتی قابل توجهی مواجه خواهیم شد. اما وزارت اقتصاد نظر دیگری داشت و وزیر اقتصاد در آن زمان وعده داد که از بهمن ماه، سیر تورم نزولی خواهد شد. البته موضع گروه کارگری شورای عالی کار نیز موجود است که ما با توجه به سیاست ارزی پیش‌بینی کردیم قیمت‌ها تا ۵ برابر افزایش خواهند یافت.

به همین دلیل، گروه کارگری سبد هزینه‌ها را بر روی ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بست و با کارفرمایان به توافق رسید. پس از مشخص شدن اثر حذف ارز ترجیحی بر سفره مردم، محاسبات مزدی انجام خواهد شد. البته مشخص بود که تبعات آن اقدام ارزی تا خرداد ماه ادامه خواهد داشت و به همین دلیل بحث حق تاهل و بن کارگری به سال جاری موکول شد.

در ۵ سال اخیر، چه در دولت قبلی و چه در این دولت، وعده داده شده که اگر تورم بالا برود، در طول سال ترمیم خواهیم کرد، اما هرگز به این وعده عمل نشده است. بنابراین در مصوبه مزدی ۱۴۰۵ این نکته به تصویب رسید و اکنون مشخص شده که پیش‌بینی اقتصادی ما درست بوده و قیمت‌ها هر روز در حال افزایش است. قیمت خودرو به حدی رسیده که افسانه‌ای شده و حتی نرخ کالاهای اساسی نیز به شدت افزایش یافته است.

مقالات مرتبط

بازار مرغ در شوک جدید؛ مسئولیت تنظیم به دیگران سپرده شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی از وجود ۲۰ هزار واحد مرغداری و تأثیر واسطه‌ها در بازار خبر داد. او اعلام کرد که دولت استراتژی جدیدی را برای حذف مداخله مستقیم در بازار اتخاذ کرده و قصد دارد زنجیره‌های تولید را به بازار واگذار کند. این اقدام به منظور بهبود وضعیت بازار و کاهش نقش واسطه‌ها انجام می‌شود.

اختلال شدید در خدمات سه بانک بزرگ کشور؛ کاربران با مشکلات همراه‌بانک و تراکنش‌ها روبرو شدند

از صبح امروز، سامانه‌های غیرحضوری بانک‌های ملی، تجارت و صادرات دچار اختلال گسترده‌ای شده‌اند. این مشکل باعث نارضایتی مشتریان و اختلال در تراکنش‌های بانکی شده است. خدمات اصلی مانند همراه‌بانک و انتقال وجه در برخی موارد با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و این قطعی همچنان ادامه دارد.

13 ژوئن 2026

دیدگاهتان را بنویسید