توسط : به گزارش خبرآنلاین، بررسیهای آماری درباره وضعیت بازار پول در هفته منتهی به ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، واقعیت مهمی را نمایان میسازد؛ نرخ سود بینبانکی با شتابی قابل توجه به سمت سقف حرکت کرده و اکنون با ایستادن بر روی عدد ۲۳.۹۹ درصد، به مرز ۲۴ درصدی نزدیک شده است. این افزایش که از میانه اردیبهشتماه آغاز شده، نشاندهنده تغییرات جدی در معادلات پولی کشور است. تسنیم گزارش میدهد: زمانی که نرخ سود در بازار شبانه به سقف کریدور نزدیک میشود، به معنای کاهش شدید «عرضه پول» توسط بانکهای دارای مازاد است و بانکهای متقاضی ناچارند برای جلوگیری از اضافهبرداشت و جریمههای سنگین بانک مرکزی، به هر قیمتی نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
تحلیل روند تغییرات این نرخ در سهماهه نخست سال، حکایت از یک مهندسی معکوس در بازار دارد. در فروردینماه، نرخ سود در محدوده ۲۰ تا ۲۱ درصد نوسان میکرد و امیدهایی برای کاهش هزینه تأمین مالی وجود داشت، اما از هفته دوم اردیبهشت (با نرخ ۲۱.۷۳ درصد) روند صعودی آغاز شد. جهش ناگهانی به ۲۳.۳۱ درصد در اوایل اردیبهشت و سپس افزایش تدریجی از ۲۳.۸۱ به ۲۳.۹۹ درصد در خردادماه، نشاندهنده این است که بانک مرکزی بهطور عمدی عرضه نقدینگی را در بازار بینبانکی محدود کرده است.
این سیاست که به عنوان «کنترل مقداری ترازنامه» شناخته میشود، اگرچه رشد نقدینگی را مهار میکند، اما بانکها را در تنگنای اعتباری قرار داده است. در این میان، ثبات نرخ ریپو (حداقل نرخ توافق بازخرید) در سطح ۲۳ درصد، پارادوکس عجیبی را ایجاد کرده است. این فاصله یکدرصدی میان نرخ ریپو و نرخ بازار بینبانکی، پیامی روشن به شبکه بانکی دارد؛ سیاستگذار پولی تمایلی به تأمین تمام نیاز بازار از طریق عملیات بازار باز و با نرخ ارزانتر ندارد.
در واقع، بانک مرکزی با این اقدام، بانکها را مجبور کرده است نیاز خود را از طریق بازار بینبانکی و با نرخهای نزدیک به ۲۴ درصد تأمین کنند. نتیجه این رویکرد، افزایش بهای تمامشده پول برای بانکهاست که بهسرعت در کاهش تمایل آنها به مشارکت در پروژههای سرمایهگذاری و اعطای تسهیلات خرد نمایان خواهد شد. پیامد دیگر این چسبندگی نرخ به سقف ۲۴ درصد، مستقیماً متوجه بازار سرمایه است. در روزهایی که بورس تهران به ورود نقدینگی نیاز دارد، بالا بودن نرخ سود بینبانکی بهعنوان رقیب سنتی، مانع از خروج پول از حسابهای بانکی و صندوقهای درآمد ثابت به سمت بازار سهام میشود.
از سوی دیگر، این نرخ ۲۳.۹۹ درصدی، سیگنالی از تداوم سیاستهای انقباضی در ماههای آینده است؛ وضعیتی که نشاندهنده اولویت اول نظام پولی در مهار تورم از طریق کاهش نقدینگی است. حال باید دید با ورود به تیرماه، آیا سیاستگذار اجازه عبور از مرز روانی ۲۴ درصد را خواهد داد یا با تزریق منابع، این التهاب در سقف کریدور را کاهش خواهد داد.
