توسط : به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، در آستانه اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف بازنگری بنیادی در ساختار اجرایی دولت، «نظامنامه بهروز شده واگذاری تصدیهای وزارت جهاد کشاورزی به بخش غیردولتی» از سوی مقام عالی وزارت صادر و به تمامی واحدهای تابعه ابلاغ گردید. این سند راهبردی، نمادی بارز از اراده حاکمیت برای گذار هوشمندانه از «دولت تصدیگر» به «دولت سیاستگذار و ناظر» و بهرهبرداری حداکثری از توان فنی متخصصان داخلی به شمار میرود.
یکی از ارکان اساسی و وجوه تمایز این نظامنامه، استقرار رسمی «نظام تعرفه» در ارائه خدمات تخصصی است. بر اساس این رویکرد تحولآفرین، زنجیره خدمات تخصصی مورد نیاز بهرهبرداران، توسط مجریان دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و بر مبنای تعرفههای مصوب قانونی ارائه خواهد شد. این سازوکار نهتنها کیفیت خدمات ارائهشده در عرصههای تولیدی را تضمین میکند، بلکه با استقرار نظام حرفهای، موجب توسعه بازار کار برای مهندسان و صیانت از حقوق ذینفعان نیز میشود.
صیانت از جایگاه مهندسان در تفکیک خدمات عمومی و تخصصی در این ابلاغیه پیشرو، با نگاهی عمیق و تخصصمحور، مرزبندی دقیقی میان خدمات «عمومی» و «تخصصی» ترسیم کرده است. شایان ذکر است که بر اساس ضوابط صریح این نظامنامه، ارائه خدمات تخصصی در بخش کشاورزی، منحصراً در صلاحیت مراکز موضوع ماده (۲) قانون افزایش بهرهوری و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی قرار گرفته است؛ امری که نشاندهنده اعتماد عمیق ارکان دولت به بدنه کارشناسی و مهندسی کشور میباشد.
هوشمندسازی و یکپارچگی فناورانه در بستر «سانکا» در راستای تحقق نظارت هوشمند و حذف بروکراسیهای زائد، نقش کلیدی سامانه جامع «سانکا» در این نظامنامه تثبیت شده است. در این راستا، در «نظام ارجاع کار»؛ ارجاع پروژهها و انتخاب مجریان صرفاً از طریق زیرساختهای الکترونیک سامانه سانکا انجام میگیرد تا شفافیت کامل در توزیع فرصتها برقرار شود. در «اتصال فراگیر وبسرویسی» نیز تمامی درگاههای فناوری اطلاعات دستگاههای متولی موظف به برقراری ارتباط مستقیم با سامانههای سازمان نظام مهندسی شدهاند تا تسهیل در تبادل دادهها و تسریع در ارائه خدمت به بهرهبردار، در کوتاهترین زمان ممکن محقق گردد.
فراخوان همافزایی برای اقتدار غذایی ابلاغ این نظامنامه، تکلیفی نوین و خطیر بر عهده سازمانهای جهاد کشاورزی استانها گذاشته است تا با بازنگری در فرآیندهای سنتی، مسیر را برای حضور مقتدرانه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و اعضای صاحب صلاحیت هموار سازند. انتظار میرود با محوریت سامانه سانکا و تعامل ضابطهمند در سطوح استانی، شاهد جهشی بینظیر در ارتقای بهرهوری و ضریب نفوذ دانش در عرصههای تولیدی باشیم. این میثاق راهبردی میان دولت و جامعه مهندسی، گامی بلند در مسیر دستیابی به «اقتدار غذایی» و تجلی عینی آرمان «کشاورزی دانشبنیان» در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
