توسط : به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبهنقد، از جمله طلا و فلزات گرانبها بهعنوان ابزار پرداخت، فعالیت میکنند، در دسته حرفههای پرخطر از نظر ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار میگیرند. به همین دلیل، مجموعهای از الزامات قانونی و نظارتی برای این گروه در «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تعیین شده است.
بر اساس این مقررات، خرید و فروش آنلاین طلا، نقره و مسکوکات و همچنین سکوهای معاملاتی مرتبط با آنها، مشمول همان احکام و الزامات حاکم بر طلافروشیهای فیزیکی هستند و در این آییننامه، هیچ استثنایی برای آنها در نظر گرفته نشده است. بنابراین، تمامی سکوهای آنلاین فروش طلا، نقره و مسکوکات موظف به رعایت الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، بهویژه در معاملات نقدی یا مبتنی بر تهاتر، هستند.
از جمله این الزامات میتوان به شناسایی مشتری با اسناد و مدارک معتبر، ثبت و نگهداری سوابق معاملات و اطلاعات تراکنشها و ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی اشاره کرد. با توجه به ریسکهای قابل توجه پولشویی در معاملات طلا، وزارت صمت طبق قانون مبارزه با پولشویی موظف است بر فعالیت فروشندگان و سکوهای معاملاتی طلا «نظارت دقیق و فعال» داشته باشد و ریسکهای مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این بخش را بهطور ویژه کنترل کند.
افرادی که بدون رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام به خرید و فروش طلا کنند، حسب مورد مرتکب تخلف یا جرم شدهاند و مراجع ذیربط موظف به برخورد قاطع با آنها هستند؛ زیرا این رفتار، علاوه بر ایجاد اختلال در بازار، زمینه سوءاستفاده برای پولشویی و سایر جرایم مالی را فراهم میکند.
همچنین هیاتوزیران در آبان ماه سال گذشته، به استناد ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش آنلاین طلا و نقره» را تصویب و ابلاغ کرد. طبق این تصویبنامه، تمامی فعالان مجاز در حوزه معاملات آنلاین طلا و نقره موظفاند تحت نظارت «سامانه جامع تجارت» فعالیت کنند تا از گردش غیرقانونی، معاملات صوری و پولشویی جلوگیری شود.
