به گزارش خبرآنلاین، در روزهای اخیر و با توجه به وضعیت خاص کشور و ادامه ناترازیهای انرژی، مدیریت مصرف سوخت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، سناریوها و راهکارهای مختلفی برای بهینهسازی مصرف بنزین، کاهش هدررفت منابع و افزایش نظارت بر توزیع سوخت مطرح شده که برخی از آنها به مرحله اجرایی رسیدهاند. در این میان، طرح انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی به عنوان یکی از برنامههای کلیدی دولت، دوباره در کانون توجه قرار گرفته است.
اقتصادآنلاین نوشت: بر اساس اعلام مسئولان، در طرح جدید، سهمیه سوخت خودروها از طریق کارتهای بانکی مالکان خودرو قابل استفاده خواهد بود و فرآیند سوختگیری بدون نیاز به کارت هوشمند سوخت انجام میشود. در این سازوکار، اطلاعات مربوط به سهمیه هر خودرو در بسترهای الکترونیکی و بانکی تعریف شده و هنگام مراجعه به جایگاههای عرضه سوخت، میزان سهمیه و مقدار مصرف بهصورت برخط استعلام میشود. به گفته متولیان طرح، این شیوه تغییری در سهمیه یا نرخهای فعلی بنزین ایجاد نخواهد کرد و صرفاً بستر دسترسی به سهمیه سوخت را تغییر خواهد داد.
مسئولان همچنین معتقدند که اجرای این طرح میتواند بخشی از چالشهای موجود در نظام فعلی توزیع سوخت را برطرف کند. در حال حاضر، استفاده از کارتهای آزاد جایگاه، امکان شناسایی دقیق مصرفکنندگان نهایی را محدود کرده است، اما در مدل جدید تمامی تراکنشهای سوختگیری به مالک خودرو متصل خواهد شد. افزون بر این، پیشبینی شده است که شهروندان بتوانند از طریق سامانهها و نرمافزارهای مرتبط، به اطلاعات مربوط به سهمیه، میزان مصرف و سوابق سوختگیری خود دسترسی داشته باشند.
طرح انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی در شرایطی مورد توجه قرار گرفته که مدیریت مصرف بنزین به یکی از چالشهای مهم حوزه انرژی کشور تبدیل شده است. افزایش مصرف سوخت در سالهای اخیر و فاصله میان تولید و مصرف، ضرورت بهرهگیری از ابزارهای جدید برای مدیریت تقاضا را نمایان کرده است. در همین راستا، قانونگذار در بودجه سال ۱۴۰۴ وزارت نفت را مکلف کرده است که با همکاری بانک مرکزی، امکان انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی را فراهم کند.
کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که اجرای این طرح میتواند ضمن افزایش شفافیت در فرآیند توزیع سوخت، زمینه کاهش تخلفات و سوءاستفادههای احتمالی را فراهم کند. از سوی دیگر، استفاده از ظرفیتهای شبکه بانکی کشور میتواند بخشی از هزینههای مربوط به صدور، نگهداری و پشتیبانی از کارتهای هوشمند سوخت را کاهش دهد. مسئولان وزارت نفت نیز تأکید دارند که اتصال سامانه سوخت به زیرساختهای بانکی، امکان پایش دقیقتر الگوی مصرف و اتخاذ تصمیمات مؤثرتر در حوزه مدیریت انرژی را فراهم خواهد کرد.
اگرچه موضوع اتصال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی طی سالهای گذشته بارها مطرح شده بود، اما با تصویب احکام مرتبط در قانون بودجه، روند اجرایی این طرح وارد مرحله جدیدی شد. وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کردهاند که زیرساختهای فنی مورد نیاز برای اجرای طرح فراهم شده و هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است.
در همین راستا، یاسر میرزایی معاون سیاستگذاری سازمان بهینهسازی اعلام کرده است که اجرای آزمایشی این طرح از تیرماه سال جاری در تعدادی از جایگاههای عرضه سوخت آغاز خواهد شد. به گفته وی، مرحله پایلوت با هدف ارزیابی عملکرد سامانهها، شناسایی چالشهای احتمالی و بررسی میزان آمادگی زیرساختها اجرا میشود. مسئولان همچنین تأکید کردهاند که پس از تکمیل مراحل آزمایشی و نهایی شدن فرآیندهای قانونی، اجرای سراسری طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت.
همزمان با مطرح شدن اجرای طرح جدید، موضوع سهمیه بنزین و نحوه ذخیره آن نیز مورد توجه مالکان خودرو قرار گرفته است. بر اساس ضوابط فعلی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، سقف ذخیره سهمیه بنزین برای خودروهای شخصی و موتورسیکلتها سه ماه تعیین شده است. بر این اساس، سهمیههای استفادهنشده هر ماه حداکثر تا سه ماه در حساب سوخت افراد باقی میماند و پس از آن امکان ذخیره بیشتر وجود نخواهد داشت.
در حال حاضر مالکان خودروهای شخصی بنزینسوز ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۷۰ لیتر بنزین با نرخ ۳۰۰۰ تومان دریافت میکنند. همچنین برای خودروهای دوگانهسوز، ۳۰ لیتر بنزین سهمیهای و ۷۰ لیتر بنزین با نرخ دوم در نظر گرفته شده است. مسئولان تأکید دارند که اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی تغییری در میزان سهمیه یا نرخهای فعلی بنزین ایجاد نخواهد کرد و صرفاً شیوه تخصیص و استفاده از سهمیه دستخوش تغییر خواهد شد.


