توسط : به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، مطالبات قطعهسازان از سایپا به یک موضوع فراتر از یک اختلاف مالی ساده تبدیل شده است و این مسئله تأثیرات قابل توجهی بر تولید خودرو، اشتغال صنعتی و تعهدات خودروسازان دارد. حسینیکیا با تأکید بر پیگیری این مطالبات از سوی مجلس، پرداخت بدهیهای خودروسازان را به عنوان شرطی برای احیای تولید و جلوگیری از فرسایش زنجیره تأمین مطرح کرده است. در ماههای اخیر، این موضوع دیگر تنها یک اختلاف مالی میان خودروساز و تأمینکننده نیست، بلکه به یکی از نشانههای بارز ضعف ساختاری در صنعت خودرو تبدیل شده است. از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تا کنون، تقریباً در تمامی گزارشها و اظهارنظرهای رسمی، یک گزاره مشترک وجود دارد: قطعهسازان بار مالی سنگینی را به دوش میکشند که بخش عمدهای از آن ناشی از تأخیر خودروسازان در پرداخت مطالبات است.
به اعتقاد نگارنده، اگر بخواهیم به طور منصفانه درباره بحران تولید خودرو در کشور قضاوت کنیم، نباید تنها به آمار تولید خودروسازان یا تعداد خودروهای ناقص توجه کنیم. پشت هر خودرویی که ناقص در پارکینگ باقی میماند، دهها قطعهساز وجود دارند که مواد اولیه را به صورت نقدی خریداری میکنند، حقوق کارگران را به صورت ماهانه پرداخت میکنند و هزینههای انرژی و حملونقل را متحمل میشوند، اما پول خود را از خودروسازان با تأخیر، چکهای بلندمدت یا گاهی با ریسک برگشت چک دریافت میکنند. در چنین شرایطی، قطعهساز عملاً از نقش تولیدکننده خارج شده و به تأمینکننده مالی خودروساز تبدیل میشود؛ نقشی که نه منطقی است، نه عادلانه و نه پایدار.
نام سایپا در ماههای اخیر بیش از پیش در کنار مطالبات قطعهسازان مطرح شده است. گزارشهای منتشر شده نشان میدهد که بدهیها و مطالبات معوق این شرکت فشار زیادی بر زنجیره تأمین وارد کرده است. قطعهسازی که باید برای تولید قطعه، مواد اولیه را با قیمت روز و اغلب نقدی تهیه کند، وقتی پول خود را با تأخیر دریافت میکند، ناچار میشود از بانک، بازار یا منابع شخصی تأمین مالی کند. نتیجه این وضعیت واضح است: افزایش هزینه تولید، کاهش توان تأمین قطعه، کند شدن خطوط تولید و در نهایت افزایش خودروهای ناقص.
سیدجواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در توضیح همین وضعیت تأکید میکند که: خودروسازان به قطعهسازان بدهکارند و برای تسویه بدهیها و همچنین تأمین سرمایه در گردش، نیاز به منابع مالی دارند. این جمله از آن جهت اهمیت دارد که مسئله قطعهسازان را از سطح یک مطالبه صنفی فراتر میبرد. وقتی نایبرئیس کمیسیون صنایع مجلس به صراحت از بدهی خودروسازان به قطعهسازان سخن میگوید، یعنی بحران زنجیره تأمین دیگر قابل پنهانکردن نیست. مسئله مهم این است که نمیتوان از قطعهساز انتظار داشت در شرایط تورم، نوسان ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه، همچنان با توان کامل تولید کند، اما مطالباتش ماهها عقب بیفتد. قطعهسازان در این وضعیت نه تنها با خودروساز، بلکه با بانک، کارگر، تأمینکننده مواد اولیه و سازمانهای مختلف نیز طرف حساب هستند. بنابراین تأخیر در پرداخت مطالبات، تنها یک تأخیر حسابداری نیست؛ بلکه به معنای انتقال بحران از خودروساز به کل زنجیره تولید است.
از دید نگارنده، اگر امروز سایپا با مشکل تأمین قطعه، خودروهای ناقص یا عقبماندگی از تعهدات مواجه است، بخشی از ریشه آن را باید در همین بینظمی مالی و عدم پرداخت بهموقع مطالبات قطعهسازان جستوجو کرد. قطعهساز نمیتواند بدون نقدینگی تولید کند و صنعت خودرو نیز بدون قطعهساز زنده نمیماند.
در میان اظهارنظرهای نمایندگان مجلس، مواضع سیدجواد حسینیکیا اهمیت ویژهای دارد. او از جمله نمایندگانی است که مسئله قطعهسازان را صرفاً بهعنوان یک مطالبه صنفی ندیده، بلکه آن را بخشی از مسئله کلان تولید خودرو در کشور دانسته است. حسینیکیا در تحلیل شرایط صنعت خودرو، ریشه بخشی از بحران فعلی را در کمبود نقدینگی خودروسازان و اثر مستقیم آن بر قطعهسازان میداند. او معتقد است: زیان انباشته، کمبود ارز و کاهش نقدینگی خودروسازان باعث افزایش بدهی آنها به قطعهسازان شده و این موضوع ظرفیت تولید قطعهسازان را کاهش داده است. این موضع، برای قطعهسازان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان میدهد بخشی از مجلس، کاهش تولید و افزایش خودروهای ناقص را فقط به گردن قطعهساز نمیاندازد. برخلاف برخی تحلیلهای سطحی که قطعهساز را عامل تأخیر در تولید معرفی میکنند، حسینیکیا به درستی به ریشه مالی بحران اشاره میکند: وقتی پول قطعهساز پرداخت نشود، ظرفیت تولید او کاهش مییابد و وقتی قطعه تولید نشود، خط تولید خودرو هم متوقف یا ناقص میماند.
او همچنین بر پیگیری مطالبات قطعهسازان از مسیر مجلس تأکید میکند و اظهار داشت: مطالبات قطعهسازان از سوی مجلس پیگیری میشود و موضوع تأمین نقدینگی خودروسازان و پرداخت بدهیها به بانکهای عامل ارجاع شده است. این بخش از اظهارات حسینیکیا را باید یکی از مهمترین مواضع حمایتی در پرونده مطالبات قطعهسازان دانست. زیرا مطالبه قطعهسازان را از سطح یک دعوای مالی میان بخش خصوصی و خودروساز، به سطح یک مسئله نظارتی و سیاستگذاری در مجلس ارتقا میدهد. به بیان روشنتر، وقتی یک نماینده مجلس میگوید مطالبات قطعهسازان باید پیگیری و تسویه شود، این فقط دفاع از یک صنف نیست؛ دفاع از تولید ملی، اشتغال صنعتی و استمرار زنجیره تأمین خودرو است.
یکی از نکات مهمی که در بررسی وضعیت سایپا و قطعهسازان نباید نادیده گرفت، این است که بخش بزرگی از مشکلات فعلی، ریشه در تصمیمات کلان، قیمتگذاری دستوری، زیان انباشته، کمبود نقدینگی و ضعف مدیریت مالی در صنعت خودرو دارد. این مشکلات را قطعهساز ایجاد نکرده، اما امروز بخش زیادی از هزینه آن را قطعهساز پرداخت میکند. وقتی خودروساز زیانده است، وقتی قیمتگذاری خودرو واقعی نیست، وقتی پرداختها بهموقع انجام نمیشود و وقتی نقدینگی به زنجیره تولید تزریق نمیشود، نخستین حلقهای که آسیب میبیند قطعهساز است. اما قطعهسازان، برخلاف برخی نگاههای سطحی، بنگاههای بیهزینه و بیدغدغه نیستند. آنها واحدهای تولیدی واقعیاند؛ با کارگر، ماشینآلات، تعهدات بانکی، قراردادهای خرید مواد اولیه و هزینههای روزانه.
در همین چارچوب، حسینیکیا از تخصیص منابع مالی برای پرداخت بدهی خودروسازان به قطعهسازان سخن گفته و تأکید کرده است: با پرداخت منابع جدید، مشکل سایپا در پرداخت مطالبات قطعهسازان باید برطرف شود و انتظار میرود تولید این شرکت افزایش یابد. این جمله نشان میدهد که از نگاه مجلس، پرداخت مطالبات قطعهسازان نه یک امتیاز اضافی، بلکه شرط لازم برای افزایش تولید است. به عبارت دیگر، اگر سایپا قرار است از وضعیت فعلی خارج شود، راه آن فشار بیشتر بر قطعهسازان نیست؛ بلکه پرداخت بدهیها و احیای توان مالی همین زنجیره است. از این زاویه، مطالبه قطعهسازان از سایپا یک مطالبه کاملاً مشروع است. قطعهساز کالا را تولید کرده، قطعه را تحویل داده و حالا انتظار دارد پول خود را دریافت کند. هیچ منطقی نمیپذیرد که تولیدکننده قطعه، هم بار تولید را به دوش بکشد و هم نقش بانکِ خودروساز را بازی کند.
افزایش تعداد خودروهای ناقص در سایپا را باید زنگ خطر جدی دانست. خودروی ناقص یعنی سرمایهای که در خط تولید متوقف شده، مشتریای که منتظر تحویل مانده، قطعهسازی که طلبکار است و صنعتی که توان گردش طبیعی خود را از دست داده است. در چنین وضعیتی، فشار آوردن به قطعهساز برای ادامه تأمین بدون پرداخت مطالبات، نهتنها راهحل نیست، بلکه بحران را عمیقتر میکند. اگر قطعهساز نقدینگی نداشته باشد، نمیتواند مواد اولیه بخرد. اگر مواد اولیه نخرد، قطعه تولید نمیشود. اگر قطعه تولید نشود، خودرو ناقص میماند. این زنجیره ساده اما حیاتی، در بسیاری از تصمیمگیریها نادیده گرفته شده است. به همین دلیل، تأکید حسینیکیا و دیگر نمایندگان حامی تولید بر ورود مجلس، دولت، بانکها و وزارت صمت به موضوع، کاملاً ضروری است. مسئله مطالبات قطعهسازان دیگر در سطح یک قرارداد دوجانبه باقی نمانده و به موضوعی ملی در حوزه تولید و اشتغال تبدیل شده است.
از دید نگارنده، امروز سه اقدام فوری برای حمایت از قطعهسازان ضروری است. نخست، مطالبات معوق قطعهسازان از سایپا باید شفاف، زمانبندیشده و قابل پیگیری پرداخت شود. قطعهساز باید بداند طلبش چه زمانی و چگونه وصول میشود. دوم، پرداختهای آینده باید از حالت بلندمدت و فرسایشی خارج شود. در شرایط تورمی، پرداخت چندماهه عملاً به معنای کاهش ارزش واقعی مطالبات قطعهساز است. سوم، مجلس و دولت باید سازوکاری ایجاد کنند که خودروساز نتواند بحران مالی خود را به زنجیره تأمین منتقل کند. اگر قرار است تسهیلات بانکی، منابع مالی یا حمایت دولتی به صنعت خودرو اختصاص یابد، بخشی از آن باید مستقیماً صرف تسویه مطالبات قطعهسازان شود، نه اینکه در ساختار مالی خودروسازان گم شود. حسینیکیا نیز در همین مسیر، بر نقش مجلس در پیگیری موضوع تأکید کرده است. این تأکید نشان میدهد که مطالبات قطعهسازان باید بهصورت جدی، مستمر و نه مقطعی دنبال شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تزریقهای کوتاهمدت، اگر به تسویه واقعی مطالبات منجر نشود، فقط بحران را چند ماه عقب میاندازد.
در پایان، مطالبات قطعهسازان از سایپا را باید جدی گرفت؛ نه فقط به این دلیل که چند شرکت تولیدی طلبکارند، بلکه به این دلیل که ادامه این وضعیت میتواند کل زنجیره تولید خودرو را با اختلال روبهرو کند. قطعهسازان در سالهای اخیر، با وجود همه فشارها، تلاش کردهاند چرخه تولید خودرو را زنده نگه دارند. اما هیچ زنجیره تأمینی بدون نقدینگی پایدار نمیماند. اگر امروز مطالبات قطعهسازان پرداخت نشود، فردا باید هزینه بیشتری برای توقف تولید، افزایش خودروهای ناقص، نارضایتی مشتریان و آسیب به اشتغال صنعتی پرداخت شود. در این میان، مواضع حسینیکیا در حمایت از قطعهسازان قابل توجه و برجسته است. او بهدرستی تأکید کرده که بدهی خودروسازان به قطعهسازان باید تسویه شود و مجلس نیز پیگیر این مطالبات است. این نگاه، قطعهسازان را نه مقصر بحران، بلکه بخش مهمی از راهحل میداند. اگر سایپا قرار است از بحران فعلی عبور کند، باید ابتدا زنجیره تأمین خود را احیا کند؛ و احیای زنجیره تأمین، بدون پرداخت مطالبات قطعهسازان ممکن نیست. به بیان ساده، حمایت از قطعهسازان حمایت از تولید خودروست. هر سیاستی که این واقعیت را نادیده بگیرد، نه به نفع سایپا خواهد بود، نه به نفع مصرفکننده و نه به نفع صنعت ملی.
